يواصل مستودع يُستغل كورشة مهنية بدوار أولاد علي بجماعة جمعة سحيم، إقليم آسفي، نشاطه في وضعية يصفها متتبعون بغير القانونية، وسط تساؤلات متصاعدة حول الإطار القانوني الذي يشتغل فيه، وطبيعة التراخيص التي تخول له مزاولة نشاطه داخل مخزن غير مُعرّف بشكل واضح.
وحسب معطيات ميدانية حصلت عليها الجريدة من مصادر محلية متطابقة، فإن هذا المستودع يزاول نشاطه منذ أزيد من سنتين دون توفره — وفق نفس المصادر — على التراخيص القانونية الضرورية، وفي غياب أي لوحة تعريفية أو بيانات إشهارية توضح هوية الجهة المستغلة وطبيعة النشاط الممارس داخله، رغم موقعه بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 1.
وتؤكد المصادر نفسها أن المستودع يتم داخله إصلاح عدد كبير من سيارات الجماعات الترابية، بشكل متواصل، ما يطرح علامات استفهام حول السند القانوني الذي يؤطر هذا النشاط، وكيفية إسناد هذه الأشغال، ومدى احترام المساطر الإدارية والتنظيمية المعمول بها.
ويأتي هذا المعطى في وقت كان فيه محمد الفطاح، عامل إقليم آسفي، قد أصدر تعليمات صارمة لرجال السلطة وكافة المصالح المختصة من أجل مراقبة وتسجيل جميع المستودعات والمخازن المنتشرة في أنحاء الإقليم، وذلك في إطار ضبط الأنشطة غير المصرح بها وتقنين استغلال الفضاءات المهنية.
كما تشير المعطيات إلى انتشار عدد من المخازن والمستودعات بعدة جماعات ترابية بالإقليم، حيث يظل نشاطها الحقيقي مجهولاً، ولا تحمل أي لافتات أو علامات خارجية تُبرز اسم الشركة أو المقاولة المستغلة، ما يعقّد مهام التتبع ويطرح تساؤلات بشأن وضعيتها القانونية والجبائية.
ويطالب متتبعون بفتح تحقيق ميداني للتدقيق في وضعية هذا المستودع وباقي الفضاءات المماثلة، والتأكد من مدى احترامها للقوانين المنظمة، وتفعيل آليات المراقبة وترتيب المسؤوليات عند ثبوت أي خروقات.
