يشهد المغرب، الذي يتميز بتنوعه الطبيعي ووفرة مراعيه خلال فصل الربيع، استمرار ارتفاع أسعار اللحوم في مختلف الأسواق، رغم التساقطات المطرية الأخيرة وغنى المراعي التي توفر التغذية الطبيعية للمواشي دون الحاجة إلى الأعلاف الصناعية. هذا الوضع يثير استغراب المستهلكين ويطرح تساؤلات واسعة حول أسباب استمرار ارتفاع الأسعار.
ويؤكد نبيل الصيفي، في تصريح لـ”ميديانت” من منطقة عبدة بإقليم آسفي، أن استمرار ارتفاع الأسعار يعود أساسًا إلى حاجة السوق لفترة زمنية لاستعادة توازنه، مشيرًا إلى أن دورة حياة المواشي والأبقار والأغنام تجعل الوفرة في الإنتاج تدريجية، ما سينعكس مستقبلاً على انخفاض الأسعار مع مرور الوقت.
لكن الغريب، كما يضيف الصيفي، هو وجود تضارب في الأسعار بين الجزارين، إذ يلاحظ أن بعضهم يلتزم بثمن موحد للكيلوغرام الواحد في الأسواق الأسبوعية، فيما يحتكر آخرون السوق بأسعار مرتفعة تصل إلى 100 درهم للكيلوغرام، وأحيانًا بين 90 و100 درهم، رغم تراجع السعر الفعلي للحوم نتيجة الوفرة.
ويستغرب المستهلكون هذا الوضع، متسائلين عن دور لجان المراقبة في ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يرفع الطلب على اللحوم بشكل كبير ويزيد من الضغط على الأسواق.
وفي المقابل، يشير بعض تجار اللحوم إلى أنهم قاموا بخفض الأسعار في بعض الأسواق، مؤكدين أن خفض السعر لم يؤثر على هامش أرباحهم، فيما يستمر آخرون في الاحتفاظ بأسعار مرتفعة، ما يطرح ضرورة التدخل الحكومي والمراقبة الصارمة لمنع الاحتكار وضمان عدالة السوق.
ويبرز هذا الوضع الحاجة الملحة إلى سياسة مراقبة فعالة وتنظيم الأسواق، بما يحمي المستهلك من تقلبات الأسعار غير المبررة ويضمن توازن العرض والطلب، خصوصًا في ظل موارد طبيعية متاحة وتغذية طبيعية للمواشي من المراعي.
لكن الغريب، كما يضيف الصيفي، هو وجود تضارب في الأسعار بين الجزارين، إذ يلاحظ أن بعضهم يلتزم بثمن موحد للكيلوغرام الواحد في الأسواق الأسبوعية، فيما يحتكر آخرون السوق بأسعار مرتفعة تصل إلى 100 درهم للكيلوغرام، وأحيانًا بين 90 و100 درهم، رغم تراجع السعر الفعلي للحوم نتيجة الوفرة.
ويستغرب المستهلكون هذا الوضع، متسائلين عن دور لجان المراقبة في ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يرفع الطلب على اللحوم بشكل كبير ويزيد من الضغط على الأسواق.
وفي المقابل، يشير بعض تجار اللحوم إلى أنهم قاموا بخفض الأسعار في بعض الأسواق، مؤكدين أن خفض السعر لم يؤثر على هامش أرباحهم، فيما يستمر آخرون في الاحتفاظ بأسعار مرتفعة، ما يطرح ضرورة التدخل الحكومي والمراقبة الصارمة لمنع الاحتكار وضمان عدالة السوق.
ويبرز هذا الوضع الحاجة الملحة إلى سياسة مراقبة فعالة وتنظيم الأسواق، بما يحمي المستهلك من تقلبات الأسعار غير المبررة ويضمن توازن العرض والطلب، خصوصًا في ظل موارد طبيعية متاحة وتغذية طبيعية للمواشي من المراعي.
