أثار استمرار جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بثانوية ابن سينا بجمعة سحيم، بإقليم آسفي، في استخلاص رسوم الانخراط من التلاميذ، موجة من التساؤلات في صفوف عدد من الآباء والأولياء، في ظل حديث عن فقدان الجمعية لأهليتها القانونية، بسبب استمرار ثلاثة أعضاء في تحمل المسؤولية رغم مغادرة أبنائهم المؤسسة.
وتشير المعطيات التي توصلت بها جريدة “ميديانت” إلى أن ثلاثة أعضاء من الجمعية يوجدون، بحسب آباء وأولياء التلاميذ، خارج الوضعية القانونية التي تسمح لهم بمواصلة العضوية وتحمل المسؤولية داخل المكتب التنفيذي، بعدما غادر أبناؤهم المؤسسة.
وتنص المادة 10 من المرسوم رقم 2.20.475 الصادر في 20 يوليوز 2021 على أن “تفقد العضوية بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وتحمل المسؤولية بمكتبها التنفيذي بمجرد مغادرة بناتهم وأبنائهم المؤسسات التربية والتكوين”.
وأمام هذه المقتضيات القانونية، يطرح آباء وأولياء التلاميذ سؤالاً واضحاً حول الأساس القانوني الذي يسمح للجمعية بمواصلة ممارسة مهامها واستخلاص رسوم الانخراط، في وقت يثار فيه إشكال بشأن الوضعية القانونية لثلاثة أعضاء من مكتبها.
وقال عدد من الآباء والأولياء، في اتصال بجريدة “ميديانت”، إن استمرار الجمعية في ممارسة مهامها بهذه الوضعية يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول مدى احترام النصوص التنظيمية المؤطرة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، مطالبين بتوضيح رسمي يضع حداً لهذا الجدل.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: أين هو المدير الإقليمي للتربية الوطنية من تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم والسهر على تطبيقه داخل المؤسسات التعليمية؟
فمسؤولية المديرية الإقليمية لا تتوقف عند التدبير الإداري للمؤسسات، بل تشمل كذلك السهر على احترام القوانين والنصوص المنظمة للحياة المدرسية، بما يضمن وضوح المسؤوليات وحماية حقوق التلاميذ وأسرهم.
وفي ظل هذه التساؤلات، ينتظر آباء وأولياء التلاميذ توضيحاً من الجهات المختصة حول الوضعية القانونية للجمعية، ومدى قانونية استمرار أعضائها الثلاثة في تحمل المسؤولية، وكذا الأساس الذي تستند إليه في استخلاص رسوم الانخراط من التلاميذ.
وتبقى الأنظار متجهة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بآسفي من أجل توضيح موقفها واتخاذ ما يلزم، إن ثبت وجود أي مخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
